| منو اصلی |
|
 صفحه اصلی |
|
|
 کاربران |
| |
|
 باشگاه بسكتبال جهان آينده |
| |
|
| اخبار |
| |
|
|
 پیوند |
| |
|
 ضمیمه ها |
| |
|
|
 اطلاعات |
| |
|
|
| بازيها |
| | |
|
|
| وضعیت کاربران |
در حال حاضر 5 مهمان و 0 کاربر در سایت حضور دارند .
خوش آمدید ، لطفا جهت عضویت در سایت فرم مخصوص عضویت را تکمیل نمائید . |
|
|
| ياهو |
| هم اكنون هيچ يك از اعضا در ياهو آنلاين نيستند. |
|
|
| User Login |
خوش آمدید , کاربر مهمان
|
|
|
|
| اينترنت پرسرعت داريم و نداريم! |
 به هر حال آنچه مسلم است آن است که بخش خصوصی در عرصه اینترنت پرسرعت هرچند که با کاستیهای روبهرو بوده اما نميتوان تمام تقصیرها را به گردن آن انداخت. جا دارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشتباهی که در بخش تلفن همراه به منظور بالا برد سطح کمي این محصول انجام داده را در بخش اینترنت پرسرعت تکرار نکرده و پهنای باند مورد نیاز بخش خصوصی را به شکل یکسان در کل کشور تامین کند.
اينترنت پرسرعت داريم و نداريم!
م.ر.بهنام رئوف - دنياي اقتصاد
داستان اینترنت پرسرعت داستان طول و درازی است که سالها است در کشور ما آغاز شده و ماهی هم وجود ندارد که پیرامون آن، خبر، گزارش یا گفت و گویی منتشر نشود. البته اگر این داستان را دنبال کرده یا از کاربران این بخش بوده باشید حتما تا به حال متوجه شدهاید که بحثهای موجود در این حوزه بیشتر حول و حوش محکوم کردن طرفین درگیر در این پروسه یعنی بخش دولتی به عنوان تامینکننده و بخش خصوصی به عنوان توزیعکننده پهنای باند آن است. اما به تازگی این داستان با پیگیریهای شخص وزیر ارتباطات ابعاد تازهای به خود گرفته است. محمد سلیمانی که به رغم افزایش کمي واگذاریهای تلفن همراه و ثابت طی تصدی سه ساله گذشتهاش، اما در بخش اینترنت پرسرعت رشد چندانی در کارنامه خود ندارد، چند ماهی است که در گفتوگوهای مختلف بخش خصوصی حاضر در این پروژه را مقصر اصلی عدم رشد اینترنت پرسرعت در کشور اعلام ميکند.
وی در تازهترین اظهارات خود که چند روز پیش و توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده ضمن تکرار مواضع گذشتهاش مبنی بر کمفروشی شرکتهای خصوصی گفته است: از فراهمكنندگان اينترنت گله وجود داشته و شكايت كاربران در اين زمينه كاملا بجا است و بايد براي تبديل اين گله به رضايت توجه شود؛ البته كاربران هم بايد مطمئن شوند پهناي باندي را كه از فراهمكنندگان تهيه ميكنند به همان ميزاني است كه پول ميدهند، در غير اين صورت ميتوانند به مراجع مربوطه شكايت كنند.
البته محمد سلیمانی در بخشی دیگر از همین گفتوگو به تعداد کم مشترکان اینترنت پرسرعت اشاره کرده و گفته است که تقاضاي موجود در بازار از ديگر دلايل ضعف در اين زمينه است؛ چرا که تقاضاي موجود در بازار آنطور كه بايد و شايد تحريك نشده و در حال حاضر كساني كه تقاضاي پهناي باند وسيع دارند نسبتا كم هستند؛ به عنوان مثال در شروع دولت نهم تعداد دانشگاههايي كه به شبكه وصل بودند كمتر از انگشتان دست بود و اكنون بيش از 340 دانشگاه به شبكه دسترسي دارند. او تاكيد كرده است: شايد بتوان گفت بيش از 150 دانشگاه هنوز پهناي باند وسيع و قابل توجه درخواست نكردند، در صورتي كه هر كدام از دانشگاهها ميتوانند بيش از چند صد مگ تقاضا داشته باشند و اين امكانات را در اختيار اساتيد و دانشجويان خود قرار دهند.
متقاضی نداریم!
وزیر ارتباطات در حالی عدم تقاضا توسط مشترکان را مطرح ميکند که بخش خصوصی در همین بخش نظر دیگری دارد. محمودرضا خادمي، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای در این مورد ميگوید: در سال 86 در بخش تقاضا برای ارائه اینترنت پرسرعت ما رشدی 600درصدی نسبت به سال پیش از آن داشتهایم، اما این درحالی است که شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت پرسرعت به رغم افزایش تقاضاها همچنان با عدم اختصاص پهنای باند لازم مواجه هستند. او در مورد اصطلاح مورد علاقه وزیر یعنی کمفروشی ميگوید: بهرغم آنکه وزیر ارتباطات معتقد است که در این بخش با تعدد کاربر مواجه هستیم گلهمندی مشترکان از کند بودن سرعت اینترنت در حقیقت تضاد این سخنان است. او ادامه ميدهد: طی یک سال گذشته شرکتهای فعال در این بخش با افزایش تعداد مشترکانشان مواجه شدهاند، اما همین شرکتها برای تامین پهنای باند مورد نیاز این مشترکان با مشکل مواجه هستند.
او در پاسخ به این سوال که وزارت ارتباطات مدعی است پهنای باند موجود در کشور کافی است پس چرا شرکتها در ارائه پهنای باند مورد نیاز کاربران خود کوتاهی یا به اصطلاح کمفروشی ميکنند، ميگوید: شاید به گفته مدیران در بخش تامین پهنای باند مشکلی در کشور وجود ندارد، اما آنچه مسلم است آن است که در بخش توزیع پهنای باند در بین شرکتها مشکلات بیشماری وجود دارد. عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای در ادامه ميگوید: بسیاری از شرکتهایی که طی یک سال گذشته تعداد مشترکانشان با افزایش روبهرو شده است هنوز نتوانستهاند پهنای باند مورد نیاز خود را از بخش دولتی به موقع دریافت کنند.
او ادامه ميدهد: خوشبختانه همیشه در بخش اینترنت پرسرعت تقاضا وجود دارد، اما پهنای باند مورد تقاضا با پهنای باند اختصاص یافته به شرکتها در تعارض بود که همین امر در نهایت منجر به کمفروشی و نیز کاهش سرعت اینترنت در برخی از کاربران ميشود. خادمي با بیان این که دولت موظف است درخواستهای بخش خصوصی پیرامون پهنای باند مورد نیاز را هر چه سریعتر مرتفع کند، ميگوید: وقتی شرکتها تقاضا دارند و به دلیل هزینههای جاری مجبور به اضافه کردن کاربران خود هستند، اما پهنای باند مورد نیاز آنها تامین نميشود در نتیجه مشکل کند بودن سرعت اینترنت یا همان کمفروشی رخ خواهد داد.
سلیمانی در همین بخش ميگوید: اخيرا در يكي ديگر از سايتهاي بينالمللي اعلام شده كه تعداد كاربران اينترنت در كشورمان 23ميليون نفر است و ضريب نفوذ استفادهكنندگان اينترنت نيز بر اساس آمار اين اتحاديه در سال 2006 عدد 54/25درصد است كه از نظر رتبه تقريبا در رده 59 قرار داشتيم، اما اين آمار هنوز در سال 2008 به دست نيامده است. سليماني با بيان اين كه در شهريورماه سال 84 تعداد سه هزار و300 بانك به شبكه متصل بودند كه در طول سه سال گذشته و با فعاليتهاي انجام شده هماكنون بيش از 20 هزار بانك و موسسه مالي و اعتباري به شبكه اتصال داشته و خدمات بانكداري به مردم ارائه ميكنند، تصريح كرد: به اعتقاد من بايد فعاليت و تلاش گستردهتري توسط بانكهاي دولتي و خصوصي در اين زمينه انجام شود.
او در ادامه با بيان اين كه دانشگاهها ميتوانند به هر ميزان كه نياز داشته باشند پهناي باند دريافت كنند و محدوديتي براي آنها وجود ندارد، گفت: براساس محاسبه سرانگشتي، سرانه هر دانشجو 50 كيلوبايت محاسبه شده كه دانشگاهها نيز ميتوانند براساس تعداد دانشجويان خود در اين زمينه امكانات لازم و پهناي باند مورد نيازشان را فراهم كنند. وي ادامه داد: اين در حالي است كه بالاترين ميزان پهناي باند در دانشگاههاي ما 150 مگابايت است و ما نيز آمادگي لازم براي اين كار را داريم، اما مهمترين موضوع در اين زمينه تقاضاي دانشگاهها و هزينهاي است كه به اين موضوع اختصاص ميدهند، زيرا در كشور هر كسي كه خدماتي دريافت ميكند بايد هزينهاش را بپردازد.
بهرغم آنکه گفتههای فعالان این بخش از عدم اختصاص پهنای باند مناسب به شرکتهای فعال در این بخش حکایت دارد، اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی دارد با اختصاص پهنای باند به مراکز آموزشی، دانشگاه و بانکها مشکل کمبود باند در کشور را بیمعنی توصیف کند.
هنوز گران ميفروشیم
بخشی دیگر از سخنان اخیر وزیر ارتباطات از گرانی خدمات عرضه شده به کاربران حکایت دارد. وي با بيان اين كه در سال 84 قيمت اينترنت 50درصد كاهش يافت، ميگوید: در سال 86 نيز 30درصد كاهش قيمت داشتيم، اما متاسفانه شيريني اين كاهش به كام كاربران نهايي نرسيد. وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات ادامه داد: هنوز هزينهها به دليل رشد كم در اين زمينه بالا است و راهكار اين است كه تعداد مشتركان اين حوزه افزايش يابد؛ به عنوان مثال در حال حاضر در كشور 300 هزار مشترك پورت پرسرعت وجود دارد و تصور كنيد، اگر اين 300 هزار به 10ميليون افزايش يابد كه تقاضاي بالقوه آن نيز در كشور وجود دارد، ميتوان هزينهها را شايد تا 10درصد نيز كاهش داد.
سلیمانی در حالی به ارائه این سخن ميپردازد که در جای دیگری در همین گفتوگو از عدم تقاضا در این بازار خبر داده بود! اما بحث گران بودن هزینههای ارائه شده نیز از دیگر معضلات مورد اشاره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. خادمي در اینباره ميگوید: ارائه سرویس اینترنت پرسرعت از بخشهای مختلفی تشکیل شده است. او ميگوید کاهش در قیمت پهنای باند ارائه شده از سوی دولت به بخش خصوصی تنها روی 25درصد از قیمت نهایی یا همان قیمت مصرفکننده تاثیر ميگذارد. عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای در این باره ميگوید: همانطور که ميدانید هزینههای جاری یک شرکت اعم از استهلاک و خرید تجهیزات در کنار سایر هزینههایی همچون نیروی انسانی و انرژی مصرفی سالانه در حال افزایش است که همین فاکتورها قطعا هزینههای جاری یک شرکت و در نهایت قیمت نهایی برای مصرفکننده را افزایش ميدهد. در نتیجه نباید انتظار داشت که اگر قیمت پهنای باند 50درصد کاهش یافته باشد قیمت نهایی نیز با 50درصد کاهش روبهرو شود.
مخابرات به فكر افزايش ضریب نفوذ
وزیر ارتباطات در بخشی دیگر از گفتوگوی خود با ایسنا به لزوم ارائه اینترنت پرسرعت از سوی دولت تاکید ميکند و ميگوید: سازمان مديريت و برنامهريزي سابق شركتهاي مخابرات استاني را از ارائه اينترنت پرسرعت محروم كرده بود؛ به عنوان مثال در شهر تهران در سال 83 شركت مخابرات استان تهران بيش از 10 هزار پورت پرسرعت را سرمايهگذاري و ايجاد كرد اما مجوز ارائه را نميداد و متاسفانه در برنامهها ذكر شده بود كه شركتهاي مخابرات استاني نميتوانند در سالهاي 84 و 85 وارد اين توسعه شوند.
به گفته وي اين موضوع يك اشتباه تاريخي در كشورمان بود كه تا برطرف شدن اين محدوديت و ممنوعيت زمان زيادي سپري شد و افراد زيادي براي برطرف كردن اين مشكل سرگرم شدند. درحالی که کارشناسان بر این باورند که حضور مخابرات در این بخش ميتواند منجر به نابودی بخش خصوصی فعال در این عرصه شود اما گفته ميشود که شرکت مخابرات ایران در نظر دارد امکانات استفاده از این سرویس را در مناطقی که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد فراهم آورد.
به هر حال آنچه مسلم است آن است که بخش خصوصی در عرصه اینترنت پرسرعت هرچند که با کاستیهای روبهرو بوده اما نميتوان تمام تقصیرها را به گردن آن انداخت. جا دارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشتباهی که در بخش تلفن همراه به منظور بالا برد سطح کمي این محصول انجام داده را در بخش اینترنت پرسرعت تکرار نکرده و پهنای باند مورد نیاز بخش خصوصی را به شکل یکسان در کل کشور تامین کند.
|
ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 24 مهر، 1387 توسط admin |
|
| |
| ورود |
| چنانچه تاکنون عضو این سایت نشده اید می توانید با تکمیل فرم مخصوص عضویت به جمع کاربران این سایت بپیوندید و از امکانات مخصوص کاربران استفاده کنید . |
|
|
| امتیاز دهی به مطلب |
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0
|
|
|
|
موضوعات مرتبط
|
|
|
|
| "ورود به سیستم" | ورورد به سیستم / عضویت در سایت | 0 نظر شما چیست؟ |
|
| این سایت در قبال مطالب طرح شده توسط کاربران هیچگونه مسئولیتی ندارد .
مسئولیت مطالب و نظرات ارائه شده بر عهده کاربر ارائه کننده مطلب می باشد . |
|
|
|
|
بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید . |
|
|
|
|
